مجلس الأمة

مهند الساير يوجه 4 أسئلة إلى وزيري الصحة والداخلية

وجه النائب النائب مهند الساير 4 أسئلة إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، نصا على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزير الصحة
السؤال الأول
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد ساعات العمل الفعلية لأعضاء الهيئة الطبية في المراكز الصحية في المناطق السكنية؟
2- ما أسباب فتح عيادتي طب عام فقط وبالتناوب في مركز عبدالله وشريفة المحري في منطقة الخالدية، ما تسبب في تكدس المرضى وانتظارهم لساعات طويلة على الرغم من وجود عدد كبير من العيادات والأطباء داخل المركز؟
3- وصل إلينا عدد من الشكاوى حول آلية عمل العيادات في المراكز الصحية في المناطق السكنية، علما بأن عددا منها مقدما عبر تطبيق وزارة الصحة، ما الإجراء المتخذ بشأنها؟
4- هل آلية العمل في المراكز الصحية منظمة بقرار وزاري أم بقرار إداري صادر عن مدير المركز؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة -إن وجدت-.
5- عدد الأطباء وفق التخصص موزعين على كل مركز صحي في كل منطقة سكنية.
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نمى إلى علمي أن الدكتور المسؤول عن التدقيق على موافقات لجان العلاج بالخارج في إدارة العلاج بالخارج من إحدى الجنسيات العربية، ما أسباب عدم تكويت هذه الوظيفة؟
2- ما أسباب قصر أعمال التدقيق على موافقات لجان العلاج بالخارج في إدارة العلاج بالخارج على دكتور واحد؟
السؤال الثالث
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تحديد عدد الحالات التي يستقبلها الدكتور المعالج بـ (20) حالة مرضية باليوم في عيادات العيون بمركز عبدالله وشريفة المحري بمنطقة الخالدية؟
2- هل يرفض استقبال أي حالة طارئة بعد اكتمال العدد المحدد لكل دكتور وتُحال إلى مستشفى البحر للعيون؟
3- لما كان أغلب مراجعي عيادات العيون في مركز عبدالله وشريفة المحري من كبار السن، هل يؤخذ في الحسبان ضرورة التعامل مع الحالات بصفتها حالات طارئة ومستثناة من آلية عمل المواعيد؟
سؤال إلى إلى وزير الداخلية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية عن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين -إن وجد-.
2- هل انتهت اللجنة إلى إدانة أي من القيادات أو الموظفين وثبوت تورطهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل أحيلوا إلى النيابة العامة؟
3- هل ثبت وجود تلاعب بالقيود أو عمليات نقل عناوين أو تجاوزات في تسجيل الأفراد على أراض أو غيرها أو تسجيل الأفراد بأعداد تفوق المعدل الطبيعي بما يتناسب ومساحة البناء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة لمعالجة ومحاسبة المتسبب وصورة ضوئية من القرارات والمستندات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى